قرر البنك المركزي الأردني وقف العمل بشرط عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودة في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودة في سوريا، وذلك حتى إشعار أخر مع بقاء العمل ببقية الشروط والمتطلبات المنظمة لتعاملات شركات الصرافة المرخصة مع السوق السوري.
وقال البنك في تعميم له لشركات الصرافة، إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية من جهة وانطلاقاً من حرص البنك المركزي الأردني على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة من جهة أخرى.
واشترط البنك بقاء العمل بالشروط والمتطلبات المنظمة لتعاملات شركات الصرافة المرخصة مع السوق السوري، بوضع سياسات وإجراءات وضوابط رقابية داخلية واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع لإدارة مخاطر هذا التعامل بما في ذلك وضع سقوف محددة للتعامل (سقوف افرادية واجمالية) تراعي درجة مخاطر التعامل وتنسجم وأية تشريعات صادرة بالخصوص والعمل على توفير الآليات والإجراءات والضوابط الداخلية التي من شأنها مراقبة عدم تجاوز هذه السقوف.
كما اشترط البنك تعزيز الرقابة على هذه التعاملات وتطبيق إجراءات العناية المشددة والتحقق من أن أطراف العملية واضحة، ومتابعة نمط هذه التعاملات عن كثب، وتحديث سيناريوهات المراقبة والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية او المشبوهة والعمل على إدخال سيناريوهات خاصة ومؤشرات اشتباه لمراقبة مثل هذه التعاملات بما ينسجم مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة.
كما اشترط البنك ان تكون شركات الصرافة المرخصة حاصلة على موافقة البنك المركزي الأردني على التعامل مع شركات الصرافة الخارجية (أطراف ثالثة) والتي سيتم تنفيذ تعاملاتها لصالح عملائها في إطار التعامل مع الشركة السورية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بملف منفصل في مقر شركة الصرافة المرخصة بكافة المعززات المؤيدة لتلك العمليات والتي تبين شركة الصرافة الخارجية (الطرف الثالث) التي تم تنفيذ الحوالة لصالح عملائها ومبالغ تلك الحوالات وشركة الصرافة السورية المتلقية للحوالة، وما يعزز عدم تجاوز قيمة المبالغ المحولة للسقوف المحددة من قبل شركة الصرافة المرخصة بالخصوص.
