البوابة الاخباري
تقول خولة إنها اضطرت إلى دفع 200 دينار لزميلها في الجامعة بعد أن ابتزها وهددها بنشر معلومات وملفات شخصية كان قد سرقها من هاتفها النقال؛ مستخدما برامج قرصنة إلكترونية.
“بعد معاناة امتدت ستة أشهر، دفعت له المبلغ الذي استلفته من شقيقتي لاستعادة ما سرقه مني” تضيف خولة “ولم ترغب أسرتي باللجوء إلى القانون؛ خوفا من أن ينفذ (زميلها) تهديده بنشر ملفاتي الشخصية”.
استعانت خولة بمنظمة غير ربحية قدمت لها دعما نفسيا ومشورة ساعدتها على تخطي مشكلتها، وقلقها المستمر الذي غيّبها عن الجامعة؛ بسبب تخوفها من تبعات الابتزاز.
التقت الجمعية أسرة خولة وأحاطتها علما بالمشكلة، وبعد رفض أسرتها إبلاغ القضاء جرى التواصل مع عائلة زميلها، وحذف معلومات وملفات خولة من هاتفه، وتعهد شفهيا بعدم التعرض لها مرة أخرى.
الابتزاز عبر شبكة الإنترنت من أنواع العنف الإلكتروني، وأكثر ضحاياه من الإناث، وفق تصريحات مسؤول في وحدة الجرائم الإلكترونية لـ “المملكة”.
وتقول دراسة عن العنف ضد المرأة أطلقتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة العام الماضي إن العنف السيبراني/الإلكتروني هو “الأكثر شيوعا” نظرا لانتشار وسهولة استخدام التكنولوجيا”.
وبحسب مسح أجرته الدراسة، تعرضت 63.1% من المستجيبات إلى عنف سيبراني وتنمر إلكتروني، كثالث أكثر أشكال العنف شيوعا بعد العنف النفسي والمعنوي (90.4%)، والإيذاء اللفظي (69.2%).
وتعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة على الإنترنت بأنه “أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة الذي تُستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيا أو كليا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف المحمولة، والهواتف الذكية، أو الإنترنت، أو منصات وسائط التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، الذي يستهدف امرأة؛ لأنها امرأة، أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب”.
ويظهر العنف الإلكتروني ضد المرأة بأشكال مختلفة؛ منها نشر معلومات شخصية حساسة، والابتزاز الجنسي، والتصيّد، والتنمر، والمطاردة، والمضايقة والتحرش، والانتقام بنشر صور حميمة.
