بلغ عدد المستفيدين من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية العينية والنقدية خلال العام الماضي نحو 158263أسرة.
وبحسب تقرير للوزارة، بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من المساعدات الطارئة 2487 أسرة بقيمة إجمالية 266708 دنانير، والمستفيدة من المكارم الملكية السامية 94300 أسرة بقيمة إجمالية بلغت 8618500 دينار، والمستفيدة من القسائم الشرائية 49571 أسرة بقيمة إجمالية 147130 دينارا، فيما حصلت 11905 أسر على مساعدات من المنظمات الأجنبية والجمعيات والمتبرعين.
وبين أنه جرى خلال العام الماضي إطلاق 30 خدمة إلكترونية، منها ترخيص حضانة لأول مرة، وتجديد ترخيص حضانة سنوي، وتسجيل جمعية محلية، وجمعية فرع أجنبي، واصدار شهادة جمعية بدل فاقد، وتعديل النظام الأساسي للجمعية المحلية، وانضمام جمعية لاتحاد وتسجيل اتحاد.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على رقمنة خدمات الوزارة ضمن مشروع تطوير الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتوقع الوصول إلى 57 خدمة إلكترونية خلال الفترة المقبلة، واستحداث غرفة مراقبة كاميرات مركزية كأداة رقابية لحماية وصون المنتفعين والمنتفعات، وإنشاء منصة نافذة إلكترونية تمويلية إقراضية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للمساعدات النقدية والعينية.
ولفت إلى نشر 14 تشريعًا في الجريدة الرسمية، منها قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، وأنظمة رعاية المسنين، وبدائل الإيواء، والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والمحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، والمعدل للنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، واليانصيب الخيري الأردني، ودور المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر.
كما جرى إصدار7 تعليمات هي إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة من دفع رسوم اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني، والانتفاع والانفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين، وأسس ومعايير اشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية، وأسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث، وترخيص دور الحضانة المنزلية، وأسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، ومعدلة لتعليمات أسس تطبيق العقوبات غير سالبة للحرية.
وأشار إلى إعداد مشروع قانون التنمية الاجتماعية، وهو موجود لدى ديوان الرأي والتشريع لغايات مناقشة المشروع واصداره حسب القنوات الدستورية، كما جرى العمل على مراجعة قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته؛ استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي.
وبحسب التقرير، أنشئ مركز الأزمات في مبنى الوزارة بدعم من الوكالة الدولية للتنمية، والذي جاءت فكرته ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد آثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، حيث تنامى الطلب على خدمات الوزارة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما أظهر الحاجة إلى وجود مركز داخل الوزارة متخصص في التعامل مع الأزمات والكوارث، ليسهل عمل الوزارة ويوحد جهودها في الوصول إلى المنتفعين والمتضررين خلال الظروف الطارئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، وأبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة، الأمر الذي يرتبط بمحور الاستجابة للازمات والصدمات ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وذكر التقرير أن الأولويات والتوجهات المستقبلية لعمل الوزارة، سيتركز على مراجعة وإصدار التشريعات الناظمة لعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركاء، ولا سيما استحداث قانون عصري للعمل الاجتماعي في الأردن، وتطوير البيئة المكانية لأماكن تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وتطبيق سياسات وإجراءات الحكومة الإلكترونية، والتحول الرقمي لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وتحسين قدرات الموظفين والموظفات من خلال الاستفادة من عائد التدريب وتطبيق نظام لمزاولة المهن الاجتماعية بموجب رخص معدة لهذه الغاية، وتقديم خدمات الإدماج الاجتماعي وبدائل الايواء للفئات المستهدفة، والتوسع في تقديم الخدمات لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودعم وتمكين الأسر الفقيرة، وتمكين مراكز تنمية المجتمع المحلي والجمعيات للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.
