البوابة الاخباري
أعلنت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، أن الأردن يولي أهمية بالغة لقطاع الاستثمار ويعتبر وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. أكدت أن الحكومة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتشمل هذه الإصلاحات إنشاء وزارة الاستثمار كمرجعية رئيسية للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد وفق أفضل الممارسات العالمية. كما تم تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتمكينها، وتمكين الشركات الأردنية من الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشارت السقاف إلى أن الاستثمار يُعتبر من أهم محركات الرؤية الاقتصادية، وتهدف الحكومة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن. وتعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ مبادرات متعددة لجعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة.
جاءت تصريحات السقاف خلال مشاركتها في اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في سمرقند، حيث تم مناقشة دفع عجلة الاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود في الأردن. ودعت رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في الأردن والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها البلد.
وأكدت السقاف أن الاقتصاد الأردني مستقر وأن السياسات الحكومية تعزز جاذبية المملكة كوجهة رئيسية للشركات الراغبة في توسيع نشاطاتها في المنطقة. وأشارت إلى التزام وزارة الاستثمار بتسهيل جميع الإجراءات وتوفير المتابعة اللاحقة للمستثمرين، فضلاً عن ضمان السرعة في تنفيذ أعمالهم. وأكدت أيضًا أهمية الاستثمار في المرونة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في سمرقند تحت شعار “الاستثمار في المرونة”. يحضر هذا الحدث مسؤولون حكوميون ومديرون تنفيذيون ماليون وشركات ورجال أعمال ومجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، ويعتبر الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، ويعيد فعالياته إلى المنطقة للمرة الأولى منذ عام 2011
