البوابة الاخباري
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، الأحد، أن الأردن ينظر إلى جمهورية مصر العربية كشريك استراتيجي بمختلف المجالات الاقتصادية، ما يتطلب تذليل ومعالجة بعض العقبات الإدارية والفنية التي تؤثر على مبادلاتهما التجارية.
وشدد الجغبير على ضرورة إزالة مختلف العراقيل غير الجمركية أمام التجارة البينية، وتسهيل عمليات الشحن التجاري؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للبلدين تنفيذا للاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما.
وتعقد في عمان الاثنين أعمال الدورة (31) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين.
ودعا الجغبير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، إلى تنفيذ وتطبيق مشاريع التعاون والاستثمار المشترك والتي تتطلب مزيداً من التشاور والتنسيق الجاد وتحويلها إلى شراكات ملموسة وبلورتها على أرض الواقع، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية ومنتديات الأعمال، بما يسهم بدعم التكامل الصناعي المشترك.
وأشار إلى أن المملكة ومصر يرتبطان بعلاقات وثيقة بمختلف المستويات، وباتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون بينهما، من خلال مشاريع استراتيجية يسعى البلدان لتنفيذها.
ولفت إلى ارتباط الأردن ومصر بالعديد من مشاريع الشراكة الإقليمية، كالشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تجمعهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بهدف زيادة التعاون والتكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.
كما أشار إلى الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين البلدان الثلاث من خلال اقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق المصالح المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.
وحسب الجغبير بلغ حجم الاستثمار المصري بالمملكة نحو 362 مليون دينار عام 2020، ليشكل ما يقارب 1.8 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالأردن، تتركز بمجموعة من القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الصناعات الإنشائية.
ولفت إلى أن الصادرات الصناعية للمملكة إلى مصر سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي، تراجعا بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منخفضة لنحو 33 مليون دينار.
وبين أن الصادرات الصناعية الأردنية إلى مصر حققت العام الماضي، نموا بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع عام 2021، بقيمة 160 مليون دينار، وهي الأعلى التي تصلها خلال السنوات الأخيرة.
وعزا الجغبير التراجع بالصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى التراجع الكبير في صادرات عدد من المنتجات الوطنية إلى مصر على رأسها صادرات الصناعات التعدينية منتجات “كارناليت وسيلفيت وأملاح بوتاس طبيعية خام اخر” والتي سجلت تراجعاً وصلت نسبته 36 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتركزت الصادرات الصناعية الأردنية إلى مصر بالعديد من المنتجات ومنها: البوتاس والفوسفات والأحماض والأسمدة ومنتجات الأدوية والمبيدات ومنتجات التعبئة والتغليف، والتي شكلت أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات إلى مصر.
وأوضح الجغبير أن المستوردات الأردنية من الجانب المصري وصلت خلال العام الماضي إلى 556 مليون دينار بمعدل نمو 9.9 بالمئة مقارنة مع عام 2021.
